وأعلن النائب عن التحالف الوطني، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، كامل الزيدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن اللجنة باشرت عملها لاستلام الأدلة عن النواب الذين شاركوا في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن البلاد.
وأوضح الزيدي، أن كل نواب المنطقة الشمالية في البرلمان العراقي، مشمولين بالبحث عن مشاركتهم في الاستفتاء، لكن ليس جميعهم مشمولين بإجراءات إحالتهم إلى القضاء، منوهًا إلى عدد كبير من كتل الاتحاد الكردستاني، والتغيير والجماعة الإسلامية، لم يذهبوا للمشاركة في تصويت الانفصال.
وأضاف الزيدي أن اللجنة القانونية أجمعت على محاسبة النواب الكرد الذين روجوا لانفصال إقليم كردستان عن البلاد، عبر الإعلام، وليس فقط الذين شاركوا في التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء.
وكشف الزيدي عن اجتماع مشترك هو الأول للجنتين القانونية، وشؤون الأعضاء، يعقد اليوم، لاستلام الأدلة من النواب الذين ادعوا امتلاكها بشأن تصويت البرلمانيين الكرد في الاستفتاء.
وأكمل: "ستجري قراءة وبحث واسع من قبل اللجنتين، للأدلة والمعلومات وتزويد هيئة رئاسة البرلمان بها، متداركًا: "لكن حتى اللحظة لم نستلم أي دليل أو أسم.
وذكر الزيدي أن مجلس النواب أرسل، يوم أمس الثلاثاء، كتابًا إلى المحكمة الاتحادية لبيان رأي القضاء في التعامل مع النواب الذين شاركوا في التصويت بـ"نعم" لانفصال إقليم كردستان.
وتابع الزيدي، قائلا: "سنطالب حسب القانون برفع العضوية عن النواب الذين صوتوا، ولعل المحكمة يكون لها قرار آخر غير الذين نقوله نحن، أما إدانتهم أو غير ذلك، ونحن نلتزم بما يتكلم به القضاء".
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن محكمة التحقيق المركزية ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء استفتاء كردستان العراق.
وقال بيرقدار في بيان:
الادعاء العام يطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، والجهات المختصة، بإرسال بيان بأسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال حضوره جلسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري، ولكن سلطات الإقليم أصرت على إجراء الاستفتاء في 25 من الشهر المذكور.
وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، أنها لن تجري مفاوضات مع سلطات الإقليم بناء على نتائجه، كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن معارضتهما لهذا الاستفتاء، وبدأت كل من تركيا وإيران بمناورات عسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، كما أغلقت إيران أجوائها بوجه الطائرات القادمة من الإقليم.
ووفقاً لنتائج التصويت التي أعلنت يوم 27 سبتمبر الماضي، أي بعد يومين من الاستفتاء، وصلت نسبة تأييد انفصال الإقليم عن العراق إلى أكثر من 92.7%، حسب النتائج المبدئية التي أعلنتها المفوضية العليا.
