تساؤلات عن كيفية وصول البضائع التركية إلى السوق السورية رغم مقاطعتها

تمتلئ أسواق مدينة طرطوس السورية ومحلاتها بالبضائع التركية التي تنافس البضائع المنتجة محليا أو المستوردة بشكل نظامي.

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن هذا الإغراق له مخاطر صحية واقتصادية، مشيرة إلى أن البضائع المهربة غير خاضعة لأي تحليل مخبري وقد يكون الكثير منها غير صالح للاستهلاك البشري.

لافتة إلى أنه يضاف لذلك الانعكاسات السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة نتيجة فوات مبالغ مالية كبيرة على الخزينة السورية.

وبينت الصحيفة السورية في تقرير لها أن هذه الظاهرة تستفحل يوما بعد يوم ولا يبدو أن الجهات المعنية تعمل بشكل جاد وفاعل لمعالجتها من كل الجوانب، ويتم التعامل معها من خلال بعض الضبوط التموينية التي لا تغني ولا تسمن.

بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس زيد علي أن عدد الضبوط الكلية التي تم تنظيمها خلال عام 2017 بما يخص البضائع المهربة بلغ 15 ضبطا تشمل مواد ألبسة- أحذية- مواد غذائية ذات منشأ تركي إضافة إلى مادة الموز المهرب ذات منشأ لبناني وبلغت مصادراتها 37 طنا وتم حجز كامل الكميات المخالفة وأودعت مستودع مديرية التجارة الداخلية في طرطوس وفرع السورية للتجارة.

وأضاف: مراقبتنا لتلك المواد ما زالت مستمرة ففي العام الحالي تم تنظيم 38 ضبطا عدليا لمواد ألبسة- زيوت نباتية- سمنة- زبدة- جبنة مثلثات- بسكويت أطفال، ذات منشأ تركي إضافة إلى مادة الموز المهرب من لبنان وتم ضبط مواد مقلدة ومزورة منها مادة أرز ومعكرونة وتمت مصادرتها وحجز كامل الكميات المخالفة وتسليمها إلى مستودع المديرية وفرع السورية للتجارة وتم إبلاغ المديرية العامة للجمارك بصورة عن المخالفات المنظمة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين وتمت إحالة كل الضبوط المنظمة من قبلنا إلى القضاء المختص ومراقبتنا لا تزال مستمرة.

وتقاطع سوريا البضائع التركية منذ سنوات عديدة، بقرار من الحكومة السورية، بعد الخلافات مع الجانب التركي بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا.