أقر مجلس النواب العراقي، السبت، موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين يعترضون على تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 بالمئة إلى 12,6.
وقاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية اعتراضاً على تخفيض نسبتهم البالغة 17% إلى 12,6%.
ويصر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في #الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 بالمئة كانت لمكاسب سياسية.
وبين الاعتراضات الكردية وحاجة العراق إلى الموازنة للمباشرة بعمليات إعادة الإعمار، يبقى السؤال، هل ستعمق هذه الموازنة من حدة الخلافات بين أربيل وبغداد؟ أم سيرضى الكرد بالأمر الوقع انقاذا للوضع
ضيف برنامج الحقيقة المحلل السياسي محمد الفيصل يقول بهذا الصدد "إن إقرار الموازنة ربما يؤدي إلى إبقاء حالة الشد والجذب بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، حيث هناك ضغط من الإقليم على بغداد من أجل الإبقاء على حصة كردستان البالغة 17٪ من الموازنة، مع العلم أن هذه النسبة أقرت في السابق بدوافع سياسية، واليوم الحكومة العراقية أعادت حساباتها وذهبت إلى قرار مفاده إن نسبة إقليم كردستان يجب أن تخضع إلى معايير جديدة تتمثل باحتساب النسبة والتناسب في عدد السكان، وهو موضوع يقع ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وعلى هذا الأساس قدرت نسبة الإقليم من الموازنة 12.6٪ إضافة إلى مواضيع تصدير النفط والمنافذ الحدودية التي هي الأخرى مختلف عليها. وبعد مؤتمر الكويت للمانحين تعرضت الحكومة العراقية إلى ضغط شديد هدفه تسيير الأمور الاقتصادية في البلد، لذا ذهبت الحكومة إلى عدة خيارات من أجل سرعة إقرار الموازنة، فحاورت جميع الكتل السياسية وبددت مخاوفها، وهذه الموازنة إذا لم تقر فإن الدولة ستصاب بعجز كبير، يؤدي إلى إيقاف عجلة الاستثمار في العراق، لذا فقد ضغط البنك الدولي والدول المانحة باتجاه تفعيل دور الاقتصاد والإصلاح المالي، وتشجيع الشركات والدول في عملية الدخول في السوق العراقي".
وأضاف الفيصل" البعض يعتقد إن إقرار الموازنة سيسهم في تعميق الخلافات بين الحكومة المركزية وكردستان، أنا أعتقد أن بغداد واربيل توصلوا إلى نتائج مهمة من أجل حل جميع الإشكالات، ذلك أن رئيس الوزراء أصر على أن يكون الحل قائماً على أسس دستورية وقانونية، ربما الموازنة قد تعرقل المباحثات بين الطرفين، لكنها ستفضي إلى نتائج تؤدي إلى حصول أربيل على حقوقها، فهناك التزامات على.الحكومة العراقية، منها دفع رواتب الموظفين والبيشمركة في الإقليم وغيرها من الاستحقاقات الأخرى".
أجرى الحوار ضياء إبراهيم حسون
