عمان- سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد اتفق كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري ووزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية، الديفنسو لوبيز، خلال لقائهما بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، على "ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل القادم والمنوي عقده في شهر نيسان 2018".
من جهته أكد الوزير الاسباني على دعم الأردن في مؤتمر بروكسل القادم وخصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر بالقرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ لتسهيل وصول الصادرات الأردنية للسوق الأوروبي.
كانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أعلنت، أمس الاثنين، أن الاتحاد "سيعقد في الخامس من نيسان/أبريل، في بروكسل مؤتمرا حول سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة في سياق متابعة مؤتمر لندن، الذي عقد العام الماضي".
واستعرض الفاخوري والوزير الاسباني التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.
كما أوضح أن "الأعباء التراكمية والمتزايدة للأزمة السورية والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "توفير منح كافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
كما أكد الفاخوري على "أهمية التعاون مع إسبانيا كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ"، حيث أن الأردن اقترح بعض التعديلات لتخطي بعض العراقيل التي ظهرت أثناء تنفيذ الاتفاقية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
من جانبه، ثمن الوزير الإسباني الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب.
وأكد على عمق العلاقات التاريخية وعلاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن وإسبانيا، وعلى الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة.
ويستضيف الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، غادروا بلادهم هربا من الحرب الدائرة فيها منذ سبع سنوات.
ويضاف إلى العدد الرسمي للاجئين السوريين، بحسب بيان سابق للخارجية الأردنية، نحو 700 ألف آخرين دخلوا إلى الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتجاوزت تكلفة استقبال اللاجئين من سوريا، 10 مليارات و300 مليون دولار.
