وأشار المصدر إلى أنه في حال تم العثور على طفل مجهول النسب، "يتم تنظيم الضبط من مخفر الشرطة وبدوره يحيله إلى النيابة العامة التي تحيل الطفل اللقيط إلى المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".
وأضاف: "يتم فحص الطفل طبيا والتأكد من حالته الصحية ومن ثم يتم تسجيله في السجل المدني الذي يختار له الاسم والوالدين والنسب، مؤكدا أنه يتمتع بكامل حقوقه المدنية وأنه لا يجوز أن يطلع أحد أنه مجهول النسب سوى السجل المدني".
ولفت المصدر إلى أنه يبقى مجهول النسب طول حياته ما لم يعرف له والدان، ولكن يكون سرا ولا يجوز أن يكشف إلا أمام القضاء في حال طلب ذلك.
وقال:
"يحق للذي وجد الطفل أن يقوم بطلب إلحاق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتربيته"، موضحا أن الوزارة تعقد معه عقد إلحاق ضمن شروط معينة، في حال توافرت، يتم تسليم الطفل له على أن يتجدد العقد سنويا ما دامت الشروط متوافرة.
وحضرت الصحيفة السورية "الوطن" إحدى حالات مجهولي النسب في القضاء والذي أكد الشخص الذي وجد الطفلة أنه وجدها في منطقة "شارع الثورة" مرمية على الرصيف، مضيفا: كانت موضوعة في حقيبة وجسدها تحول إلى اللون الأزرق من البرد والجوع.
وأكد المواطن أنه قرر هو وزوجته أن ترضع الطفلة ومن ثم إعادتها إلى الحقيبة، مضيفا: إلا أنه بعد إرضاعها شعرنا بعاطفة غريبة تجاه الطفلة إضافة إلى الشفقة عليها بتركها في الشارع وحدها تصارع الموت وخصوصا أن عمرها لا يتجاوز أشهرا.
وأشار المواطن إلى أنه قرر مع زوجته أخذ الطفلة إلى بيتهما لرعايتها بعد تسجيل الضبط بالواقعة، مشيرا إلى أن المخفر كان سيحولها إلى القضاء ومن ثم إلى المركز المخصص لمجهولي النسب في الوزارة.
وأضاف المواطن: "إلا أنني أصررت على إبقاء الطفلة معي وتربيتها وهذا ما تم بالفعل بعد الحصول على الوصاية من القاضي الشرعي التي بموجبها تحق رعاية الطفلة وتربيتها"، مؤكدا أنها تعتبر مثل أولاده.
