لبنان: المجلس الدستوري يبطل المادة 49 المثيرة للجدل في الموازنة العامة

© Sputnik . Zahra Al-Amirالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
أبطل المجلس الدستوري في لبنان، اليوم الاثنين، مادة مثيرة للجدل في قانون الموازنة العامة، يقول معارضوها إنها تمهّد لـ"توطين" آلاف اللاجئين السوريين في البلاد.

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري - سبوتنيك عربي
عون يقر موازنة 2018 ويطالب البرلمان بإعادة النظر في المادة 49 الخاصة بتملك الأجانب
بيروت — سبوتنيك. وأصدر المجلس الدستوري، وهو هيئة قضائية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين، بعد اجتماع عقده اليوم، قراراً  قضى بإبطال سبعة مواد من قانون الموازنة بأكثرية تسعة من أصل أعضائه العشرة، فيما طالب القاضي المعترض بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، وهو ما أخلّت به السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ومن بين المواد السبعة التي أبطلها المجلس الدستوري في قانون الموازنة، المادة 49، التي تسمح للأجانب بالحصول على إقامة دائمة في لبنان، في حال تملّك شقة سكنية في البلاد.

وأثارت هذه المادة انتقادات واسعة في لبنان، بعدما اعتبرت شخصيات وقوى مسيحية، على وجه الخصوص، بما في ذلك الكنيسة المارونية، أنها تمهّد لتوطين اللاجئين السوريين، لكونها تسمح بـ"منح كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان اقامة دائمة".

وكان عشرة نواب في البرلمان اللبناني تقدموا، في 24 نيسان/أبريل الماضي، بطعن أمام المجلس الدستوري ضد المواد المثيرة للخلاف في الموازنة العامة.

وأتى هذا التحرّك بمبادرة من حزب "الكتائب اللبنانية"، الذي قال رئيسه سامي الجميل، وهو أحد النواب العشرة الذين تقدّموا بالطعن، إن "المادة التاسعة والأربعين تتضمن مخالفات دستورية لجهة "تشريع إقامة الأجانب، واللاجئين السوريين بشكل خاص، على نحو غير مقيد زمنياً، ما يشكل تهديداً للكيان اللبناني".

وإلى جانب الجميّل، وقّع على الطعن نواب "الكتائب اللبنانية" إيلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، إلى جانب النواب إيلي عون، دوري شمعون، جيبلرت زين، يوسف خليل، وسيرج طورسكيسيان.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وقّع، في منتصف نيسان/ابريل، قانون الموازنة، لكنه طلب من مجلس النواب إعادة النظر في المادة 49.

ويقول مقدمو الطعن إنّ ثمة "مخالفات دستورية" في قانون الموازنة ، ويرون في إبطال بعض موادها إجراءً ضرورياً "لوقف التعدي على مالية الدولة والحفاظ على مال الناس والانتظام المالي الذي تمّ انتهاكه". بحسب ما صرّح الجميّل يوم تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала