ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت كبريات شركات النفط العالمية بعدم استيراد النفط الإيراني، ولكن التعامل هنا سيكون موقوفا مع الحكومة، لذلك طرحت إيران على الفور فكرة إقحام قطاع النفط في البورصة، وإدخال القطاع الخاص على خط التوريد، لذلك سنشهد عمليات بيع وتصدير أيضا، ولكن من خلال وسطاء هم رجال أعمال، أي أن الدولة تملك طرقا بديلة.
من جانبه، قال الصحفي الإيراني أحمد بهرامي، إن الصادرات الإيرانية، التي تعتمد عليها الدولة في جني الأرباح، يمثل النفط نحو ثلثيها، أي ما يوازي 65% من الصادرات، لذلك فإن التحرك السريع من جانب الدولة، يمثل 70% من خطتها لكسب المعركة الاقتصادية، لأن إيجاد البدائل بشكل سريع يعني تعزيز قدرة الدولة على الحصول على العملة الصعبة، وبالتالي تفادي الأزمة الاقتصادية التي تخطط لها أمريكا.
وأضاف الصحفي المتخصص في الاقتصاد، أن "أمريكا تلعب دورا جديدا الآن داخل إيران، حيث تجند عملائها لتقوية وتعزيز السوق السوداء، للسيطرة على العملة الصعبة داخل البلاد والتلاعب في أسعارها، وحرمان الحكومة والبنوك الرسمية منها، وبالتالي إرباك الاقتصاد أكثر، خاصة مع بدء المواطنين الإيرانيين سحب أموالهم من البنوك لشراء الدولار واليورو، خوفا من احتمال تعرض البلاد لأزمة اقتصادية جديدة".
وتابع "العملة المحلية سوف تتأثر بالتأكيد، ولكن هذا التأثر لن يكون قويا كما تتمنى أمريكا، وفي الوقت نفسه الدولة ستكون مستعدة جيدا لمواجهة الأثار السلبية للعقوبات التي ستطال النفط، وستعمل على تهدئة الشارع وتوفير الاحتياجات الأساسية إذا حدث أي نقص، والعمل على ذلك سيكون بإيمان أن البديل هو التسليم للأمريكان، ونحن لا نرضى بذلك".
وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قال إن أي دولة تحاول انتزاع حصة بسوق النفط من إيران "ترتكب خيانة وستدفع ثمنها"، مشيرا إلى أن إيران ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط الخام للمساعدة في التغلب على العقوبات الأمريكية، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، في تصريحات له نقلها التليفزيون الإيراني حول العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق، أن النفط الخام الإيراني سيطرح في البورصة، ومن ثم يمكن للقطاع الخاص تصديره.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال، أمس السبت، إن العقوبات الأمريكية تهدف إلى القضاء على الاقتصاد الإيراني "لإحداث فرقة بين الأمة والنظام"، فيما حثت واشنطن دول مجلس الأمن الدولي على الانضمام إليها وفرض عقوبات على إيران بسبب ما تصفه بـ"السلوك الضار" في المنطقة.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفق
