يعيش مواطنو قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، حالة من الخوف والترقب، مع انتهاء المهلة التي حدّدتها المحكمة العليا في إسرائيل لهدم قريتهم، وزادت هذه الهواجس والمخاوف مع تحركات لآليات وقواتٍ إسرائيلية، وفرض حصار عسكري محكم حولها.
وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الرئيسية المؤدية للخان الأحمر، ومنعت نشطاء آخرين من المقاومة الشعبية، من الوصول إلى المنطقة، حيث تواصل شخصيات اعتبارية ونشطاء المرابطة داخل الخان الأحمر، لمواجهة قرار المحكمة بهدم المنازل والمنشآت في المكان وتهجير المواطنين.
من جانبها دعت خمس دول أوروبية، حكومة إسرائيل، إلى وقف مخططها لهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس.
وأعربت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان لهم، عن قلقهم إزاء قرار هدم قرية الخان، الواقعة في موقع حساس من المنطقة "ج"، وذات أهمية إستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال الوزير، وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار، في لقاء مع برنامج ملفات ساخنة براديو "سبوتنيك" إن "القضاء الإسرائيلي رفض مناقشة طلبات والتماسات سكان الخان الأحمر وحتى الأوراق التي قدموها، ومنح جيش الاحتلال صلاحية الهدم، وهدم التجمع الذي أقيم قبل نشأة إسرائيل وقبل احتلال 1967".
وأشار عساف إلى أن "القاضي الذي أصدر القرار يسكن في مستوطنة ادوميم، الذي يتواجد بها 126 مسكن غير مرخص و46 مسكن مقام على أراضي فلسطينية خاصة، ومع ذلك يأتوا ليهدموا قرية الخان الأحمر".
واعتبر عساف أن هذا العمل "جريمة حرب"، ذاكرا أنه "تم رفع بلاغ بالأمس إلى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الموضوع".
وقال الناشط الفلسطيني، ثائر أنيس، إن "إسرائيل تتعامل مع القضية على أنها فوق القانون الدولي ولا ترتبط قراراتها بالمجتمع الدولي، وستضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي يتم اتخاذها ضدها أو لمصلحة فلسطين".
وأوضح أن "موضوع الخان الأحمر له أكثر من بُعد، أولها أن إسرائيل ومنذ اتفاق أوسلو وهي تركز على الاستيطان في الضفة الغربية، والثاني إذا تم إخلاء وتهجير سكان بادية القدس فتصبح منطقة مفتوحة لاستكمال عملية الاستيطان، وأيضا لدى إسرائيل خطة عام 2020 لربط كل المستوطنات المحيطة بالقدس وعمل منطقة عازلة بين القدس ومحيطها الفلسطيني".
