وأوضح المنصوري، خلال "مؤتمر للتكنولوجيا المالية" أمس (الأربعاء) في أبوظبي، أن مصرف الإمارات المركزي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال: "التكنولوجيا المالية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تحسين الشمول المالي، وهو تقديم خدمات مالية بتكلفة ميسورة، كما أن الدور القانوني للبنك المركزي يشمل الآن تعزيز الشمول المالي".
وبالنسبة للعملة الرقمية المشتركة، أضاف المنصوري، أن "البنكين المركزيين في الإمارات والسعودية دشنا نظاما للتحقق من جدوى تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود، والعملة الرقمية مدعومة بعملات النقد الإلزامي للبلدين".
وبين بقوله: "نأمل بأن يعزز النجاح المحتمل لهذه المبادرة تعاونا مماثلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم، وفي غضون ذلك، أصدر مصرف الإمارات المركزي قواعد لنظم القيمة المخزنة، ليحدد المتطلبات الخاصة بخدمات الدفع الرقمي التي تركز على المستهلكين".
ولفت إلى أن البنك المركزي يضع اللمسات النهائية على قواعده للتمويل الجماعي؛ ما سيحمي المستهلكين حين تبدأ منصات التمويل الجماعي في الاضطلاع بدور أكبر في الإمارات.
وأوضح أن المصرف المركزي يعمل حاليا على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي الذي يسهم في توفير وضوح القواعد التنظيمية المتعلقة بعمليات منصات التمويل الجماعي. وقال: "لكن الأهم من ذلك أن المصرف يسعى من خلال هذا الأمر إلى تعزيز الضمانات اللازمة لضمان حماية المستهلك وشروط الإفصاح القوية".
