ووفقا لوكالة "وفا"، جاء القرار عملا بأحكام المادة 4/1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على حظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم، واستنادا ايضا لقانون الخدمة المدنية وقانون الصحة العامة وما يتعلق بالنظام العام.
وجاء في بيان صحفي، صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة وجدت أن ما قام به مجلس نقابة الأطباء من الدعوة إلى الإضراب فيه تجاوز لحدود الاختصاص والإساءة في استعمال السلطة والاعتداء على الأصول القانونية.
وهذا وفقا للمجلس، أمر مخالف للقانون وباطل ومستوجب وقفه وإلغاؤه، وبالتالي إلزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب والعودة عنه والرجوع إلى العمل حفاظا على المصلحة العامة وحياة وصحة المواطنين.
