وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن عملية إسقاط العضوية عن نائبين من مجلس الأمة الكويتي ينظر لها بأكثر من طريقة، خاصة أن البعض يرى أن ما حدث نتيجة لانتخابات الصوت الواحد، والمعركة الانتخابية الأولى، التي قاطعتها معظم التيارات السياسية في الكويت.
واستطرد: "هناك من يرى أن ما يجري هو إثراء للعملية الديمقراطية، وفريق يرى أن الأمر ليس بالجديد، وأنه حدث في السابق ويحدث الآن ولا يمثل أزمة كبرى".
وتابع: "إسقاط عضوية البعض بحكم المحكمة الدستورية أثير حوله الكثير من الجدل، بأنه لا يحق لأي سلطة قضائية إسقاط العضوية، التي هي من اختصاص البرلمان، فيما رأى البعض أن المحكمة الدستورية حاسمة في هذه المسألة، وأنه ستجرى انتخابات تكميلية، ولن يكون هناك أي جديد في المشهد السياسي الكويتي".
التخوف من الخارج ليس في محله، خاصة في ظل قوانين ودستور يحترم ويفعل
من ناحيته قال الكاتب الكويتي عايض البرازي، المختص بالشؤون البرلمانية، إن ما حدث لا يمكن اعتباره أزمة، وأنه يعد تحقيقا لنصوص قانونية ودستورية تم حسمها من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، وفق قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بإلغاء المادة 16، التي تربط مسألة إسقاط عضوية النواب بتصويت المجلس، حتى إذا صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة أو بفقد أهليتهم، وقضت بعدم دستورية المادة لمخالفتها أحكام المادة 82 من الدستور.
وتابع أن ما حدث هو نوع من الشد والجذب، وسيهدأ خلال الأيام المقبلة بعد إجراء الانتخابات التكميلية.
ووافق مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء الماضي، على إعلان انتهاء عضوية النائبين المعارضين الإسلاميين، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وخلو مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان عام 2011.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة "كونا" الرسمية، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أن البرلمان اتخذ في جلسة عادية، قرارا بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة الدستورية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
