خبير اقتصادي يكشف أسباب حل مؤسسة النفط السودانية

يعاني السودان منذ فترة طويلة من التخبط في السياسات الاقتصادية، الأمر الذي أوصل البلاد إلى أزمات معيشية متتالية، كان على رأسها أزمات الوقود والخبز، وفي إطار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، قرر رئيس الوزراء حل مؤسسة النفط وضم هيئاتها لوزارة النفط والغاز.

قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بحل المؤسسة السودانية للنفط هو قرار صائب، لأن تلك المؤسسة قديمة جدا منذ زمن بعيد لم يكن السودان ينتج البترول وقتها، وكانت مهمة تلك المؤسسة توفير احتياجات البلاد من البترول عن طريق استيرادها من الخارج، وفي ظل سياسات التحرير الحالية وما تقوم به الدولة فيما يختص بعملية الاستيراد  بواسطة جهات مستقلة وليس بواسطة الدولة، أصبح لا وجود فعلي للمؤسسة على أرض الواقع.

وأضاف الناير، في ظل ما سبق فإن وجود تلك المؤسسة بنفقاتها العالية وهياكلها الإدارية غير مفيدة للبلاد وليس لها أي دور، وبالتالي تم حلها وتحويل كل ممتلكاتها ووثائقها لوزارة النفط والغاز، وبكل تأكيد أن هذا الأمر سوف يقلص من حجم الإنفاق على مؤسسة ليس لها أي دور، ومن هنا وبعد هذا القرار ستدمج المؤسسة بالكامل ضمن  وزارة النفط النفط.

وتابع الخبير الاقتصادي، اعتقد أن وزارة النفط ستقوم بالدور الذي كانت تؤديه المؤسسة بإعتبار أن السودان يواجه صعوبات في سد العجز من المحروقات وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة.  

وكانت وكالة السودان للأنباء قد قالت في وقت سابق، إن رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا أصدر قرارا أمس الأربعاء بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهري إبراهيم باسبار من منصبه، وتحويل كل ممتلكاتها وأصولها لوزارة النفط.