برلماني مصري يكشف نسب التصويت المبدئية على التعديلات الدستورية في البرلمان

كشف محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، نسب التصويت المبدئية على التعديلات الدستورية المقترحة في البرلمان المصري.

وقال أبو حامد، في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك": "جلسة البرلمان المصري  للتصويت على التعديلات الدستورية، من المقرر أن يعرض فيها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، ثم سيفتح نقاش حول ما ورد في التقرير ثم التصويت".

وأشار أبو حامد إلى أن التصويت المبدئي على التعديلات الدستورية، أسفر عن تأييد نحو 485 نائبا للتعديلات الدستورية، و16 نائبا ما بين رافض ومتحفظ.

وتابع: "من المتوقع أن تكون التعديلات مدعومة بشكل كبير من النواب في جلسة اليوم، والجدل حول بعض مواد التعديلات الدستورية، قد حسم بخروج تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حيث كان هناك نقاشات دقيقة جدا حول بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية إلا أنه تم التوافق فى النهاية".

وأوضح البرلماني المصري أن التقرير النهائي متأثر بالآراء، التي عرضت في الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن التصويت سيكون على كل المواد مرة واحدة.

أقرت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أمس الأحد، الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، التي سيصوت البرلمان عليها أمس الاثنين في جلسته العامة.

وبحسب ما استطلعت "سبوتنيك" من آراء، فقد اعتبر مؤيدون للتعديلات الدستورية في مصر أن الاستفتاء الشعبي هو المرجع الرئيس للشرعية، فيما اعتبر معارضون أن التعديلات تتناقض مع فلسفة الدستور.

واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، تهاني الجبالي، أن المرجعية الرئيسية للدستور هي الإرادة الشعبية، وأن الاستفتاء الشعبي هو ما يقرر مشروعية تلك التعديلات من عدمها.

وقالت الجبالي، لـ "سبوتنيك": "الدستور محصن أولا وقبل أي شيء بالإرادة الشعبية، لذا فأي تعديل يعبر عن الإرادة الشعبية يعد مشروعا، وحتى مواد التحصين في الدستور هي تعبير عن الإرادة الشعبية، لذا فإن عبرت الإرادة الشعبية عن رغبة في تغييرها فإنها تضفي شرعية على التغيير، بذلك يكون الفيصل في مشروعية التعديلات هي نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه".

وأوضحت الجبالي: "البرلمان لا يعدل دستور، البرلمان فقط يقترح تعديلات لإجراءات دستورية، وتلك الاقتراحات قد تقبل شعبيا أو ترفض".

وتابعت الجبالي: "بالنسبة لتعديل مدد الرئاسة، فجوهرها هو الحفاظ على مبدأ تداول السلطة، وهو ما حافظت عليه التعديلات بالفعل، بتأكيد اقتصارها على مدتين فقط، واكتفت بإطالة المدة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، وهذا التعديل كان مطلوبا بالفعل بسبب عدم التناسق بين مدة الرئاسة ومدة البرلمان، فالرئاسة كانت مدتها 4 سنوات، بينما البرلمان 5، ومد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات يعد تناسقا أفضل بين الرئاسة والبرلمان، بحيث تجرى انتخابات البرلمان، وتليها انتخابات الرئاسة، وهو ما يؤكد الفصل بين السلطات وعدم التداخل".

 

وتتضمن التعديلات في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على آلا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.

كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 50 عضوا، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم مجلس الشيوخ ليضم 180 عضوا.