ومن المقرر أن ينتشر 10 مراقبين في العاصمة تونس اعتبارا من 23 أغسطس/آب الجاري، يتبعهم 28 مراقبا ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، إذ "ستعمل البعثة بشكل مستقل ومحايد تماما ومتوافق مع المعايير الدولية"، حسب البيان الصادر من مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).
ويندرج القرار الأوروبي في إطار "عمل الاتحاد على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011"، وستكون البعثة، برئاسة البرلماني فابيو ماسيمو كاستالدو (إيطاليا – حركة 5 نجوم).
وترى المسؤولة الأوروبية، أن مرافقة تونس في مسيرتها الديمقراطية، تعتبر أولوية بالنسبة للاتحاد الأوربي، الذي سبق ورافق العمليات الانتخابية التي جرت في تونس في أعوام 2011-2014-2018.
ومن جهته، يرى "كاستالدو" أن دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للاتحاد الأوروبي لمرافبة الانتخابات “دليل جديد على الثقة القائمة” بين الطرفين.
وتعمل بعثة المراقبة الأوروبية على تقييم الحملات الانتخابية، وإجراء تحليل للوضع يوم الاقتراع ويستمر عملها لغاية اعلان النتائج الرسمية.
وكانت السلطات التونسية، عدلت الأجندة الانتخابية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الأسبوع الماضي.
