وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"العين"، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري.
وأكد أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.
وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".
فيديو | الأوساط الشعبية والسياسية السودانية تترقب الإعلان عن الحكومة الجديدة. #الإخبارية pic.twitter.com/GxxkeegjxR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2019
وكان من المنتظر تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.
وأشار أيمن خالد إلى أنه يأمل حسم الترشيحات بسلاسة للوصول لقائمة حقيقة تعبر عن جماهير الشعب السوداني، ووزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة الوطنية.
وبعد تأجيل الموعد المحدد لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقررا في 28 من أغسطس/ آب الجاري، أرجع مراقبون التأجيل إلى مخالفة "قوى الحرية والتغيير" القواعد الأساسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وهي الكفاءة والبعد عن المحاصصة القبلية والحزبية.
وقال بكري عبد العزيز عضو تنسيقية "تيار الثورة" السودانية في اتصال مع سابق "سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك كان قد أكد بعد حلفه اليمين، إنه لن يتنازل عن حكومة التكنوقراط، ولن يقبل بالقبلية والمحاصصة تحت أي ظرف.
الحكومة السودانية.. الخطوة الأولى #شاهد_سكاي pic.twitter.com/m7hXKOXcnK
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 28, 2019
وأضاف عبد العزيز، "الكشوف التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير المرشحة لشغل المقاعد الوزارية والهيئات في الحكومة أكثر من 80 بالمئة منها تفتقد للكفاءة والمهنية ويغلب عليها الطابع الحزبي والقبلي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إعادة الكشوف إلى قيادات الحرية والتغيير".
وتابع عضو تيار تنسيقية الثورة، "على الحرية والتغيير أن تقوم باختيار مرشحين جدد تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وقعت عليه، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من أسماء غير حزبية أو قبلية".
