الحكومة المصرية تعلن عن إصلاحات هيكلية لدفع القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يجري العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشدد على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في موازنة العام المالي المقبل.

ولفت مدبولي إلى أن موازنة 2020 / 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بعدد من المجالات لدفع القطاع الخاص ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكرته صحيفة "المال" المصرية. 

ولفتت الصحيفة المصرية، إلى أن رئيس الوزراء المصري، عقد اجتماعا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإعداد موازنة العام المالي الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الميزانية المقبلة، تركيزا علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول مدبولي، إنه "سيتم تنفيذ برامج فعالة بقطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه إلى المحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، للتوسع في برامج الدعم النقدي التي يتم توجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية".

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن برامج الدعم النقدي تشمل برامج تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى برامج التأمين الصحي الشامل.

وقالت الصحيفة إن معدل التضخم في مصرا تراجع من نسبة ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، بينما ارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪، وأنه من المستهدف أن يصل إلى ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، في حين قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليا.