وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت اللجنة أنه ثبت للجنة عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأضافت أن وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، مؤكدة عدم وجود أية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات، بهذا الموضوع وتم رفعها لوزير الداخلية أنس الصالح.
وتحولت قضية وفاة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى، أحمد الظفيري، أثناء إيقافه داخل مركز أمني، إلي قضية رأي عام.
فقد أثارت قضيته غضبا عارما عبر مواقع التواصل قبل أن تنتقل إلى مجلس الأمة الكويتي الذي دعا إلى إيقاف المسؤولين عن الحادثة عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتضاربت الروايات حول أسباب الوفاة، إذ تقول الجهات الأمنية إن الشاب توفي جراء تعاطي مواد مخدرة.
وجاءت الرواية الثانية من عائلة الشاب التي نشرت، في 19 ديسمبر/كانون، تغريدة مرفقة بتقرير طبي يدحض الرواية الأمنية.
وبحسب التغريدة ذاتها، فقد نشبت مشادة كلامية بين الشاب المتوفي وبين عناصر في الداخلية أثناء قيام دورية أمن عام بتوقيفه. وانتهت بإصابة الشاب بكدمات متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى.
ونشرت عائلة الشاب شهادة طبية تشير بأن ابنها كان يعاني من إعاقة شديدة.
كما نقلت وسائل إعلامية كويتية أن الأسرة علمت بوفاته عن طريق الصدفة رغم أنه ظل مفقودا لثلاثة أيام.
