محلل سياسي ليبي: المسار السياسي بدأ بتسمية أعضاء اللجنة العسكرية

قال إبراهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، إن تقرير الأمم المتحدة حول خرق الهدنة في ليبيا أحجم عن ذكر أسماء الدول بشكل مباشر، لمنحها فرصة للتراجع، قبل أن تحيل البعثة الأممية تقريرها إلى مجلس الأمن، ما سيترتب عليه فرض عقوبات على هذه الدول، خاصة بعد أن أرسلت لجنة برلين الاتفاق الليبي وخطته الموقع عليها من قبل الدول المشاركة إلى المجلس".

وأضاف بلقاسم، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "مجلس الأمن سيعقد جلسة في 29 يناير الجاري، للتصويت على مخرجات برلين، وبالتالي مجلس الأمن سيصوت على فرض عقوبات على أي طرف يخرق اتفاق برلين والهدنة، بالإضافة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر التسليح، ورغم ذلك الأطراف الليبية باختلافها تتعامل بقدر كبير من الإيجابية مع وقف إطلاق النار".

وعن المسار العسكري، أوضح إبرهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، أنه "بدأ بالفعل من خلال تسمية الجيش الليبي خمسة أسماء من كبار قيادات الجيش ضمن اللجنة العسكرية المتفق عليها في برلين، والأمر نفسه لحكومة الوفاق حيث حددت خمس أسماء، في اللجنة العسكرية".

وأوضح أن دور اللجنة يتمثل في الإشراف على وضع خطة، للالتزام بوقف إطلاق النار، مع متابعة الإجراءات التنفيذية الميدانية، لإنهاء الصراع المسلح.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها لما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة" المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، الدول المعنية، مساء أمس السبت، إلى "الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراما تاما وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه".

وقالت: "إنه على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين، وأدانت ما وصفته بـ"الانتهاكات المستمرة" التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".