الخرطوم - سبوتنيك. وأعلن محمد الفكي سليمان، الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي، "إبعاد 109 أشخاص من وزارة الخارجية السودانية، وَسيتم تعيين ما بين 150 إلى 200 بوزارة الخارجية في إطار إزالة التمكين ومحاربة الفساد النظام السابق في مؤسسات ووزارات الدولة السودانية".
وأعلن طه عثمان، عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التابعة للمجلس السيادي السوداني، أنه تم في ذلك الإطار "إعفاء 34 دبلوماسيا و19 إداريا من وزارة الخارجية السودانية تم تعيينهم سابقا بواسطة الرئيس السابق للبلاد عمر البشير".
وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت، في وقت سابق، التحقيق بجرائم ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في نيسان/أبريل 2019، كان من أهمها بحسب النيابة جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكذلك جرائم اغتصاب، وتعذيب، وإخفاء قسري، بالإضافة إلى جرائم الفساد التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات.
وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن مدة 10 سنوات، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكما مخففا لتجاوز البشير سن السبعين.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
