وذكر بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، أن ذلك (توقيع الاتفاقات) يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي.
وتابع أن "توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية".
وأكد أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة "إن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية".
وأشارت إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا، استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت أنه "جاري إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه وذلك تنفيذا للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة".
وأشارت إلى "قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف إنهاء إجراءات الصرف للشركات المصدرة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ أول يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي 2 مليار و133 مليون جنيه".
