ضمن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في الشرق الليبي كان اجتماع نواب وبلديات وحكماء الجنوب الشرقي في برقة، الأربعاء الماضي، وهو الاجتماع الأول من نوعه، خاصة أن المنطقة تكتسب أهميتها من الثروات الواقعة فيها.
بحسب عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل، فإن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان التأكيد على دور الجنوب الشرقي في برقة، من حيث الجغرافيا والموارد الطبيعية.
وأكد أبو خليل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الامتداد يشكل ثلث مساحة ليبيا، ويحتوي على 70% من الثروة النفطية، وكذلك على 100% من مياه برقة.
كما يملك الحدود بطول 1000 كم مشتركة مع مصر والسودان وتشاد.
ويرى أبو خليل أن التواصل مع هذه الدول يمكن أن يحقق العديد من الأهداف الخاصة بتبادل الخبرات والتجارب وكذلك الثروة الزراعية والمعادن.
يثير الحديث عن المناطق التساؤل بشأن مدى احتمالية أن تكون هذه العملية بداية لعمليات تقسيم مستقبلية، غير أن أبو خليل يؤكد أن ليبيا قامت على ثلاثة أقاليم، "برقة وفزان وطرابلس". وعند الحديث ضمن هذا الموضوع وبحدود هذه الأقاليم، فإنه من صلب القضية الوطنية وليس فيه أي دعوات للتقسيم بل هو للتأكيد على ضرورة التوزيع العادل في كل المجالات والثروات بما يضمن تماسك الدولة الليبية.
ويشدد في حديثه على أن التهميش وسيطرة إقليم على مقاليد الأمور دون الآخر أو على ثروات الدولة دون الآخر هو ما يهدد الدولة الليبية، في حين أن ضمان وحدتها وقوتها وتقدمها يقوم على ضرورة مراعاة جميع أوجه العدل.
في ذات الإطار، قال الشيخ محمد موسي رئيس مجلس شيوخ "أجخرة"، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن هذا الاجتماع هدفه الحقيقي هو التأكيد على ما عاناه الجنوب من تهميش طوال الفترات الماضية.
ويؤكد على ضرورة مراعاة سكان الجنوب واحتياجاتهم وحقوقهم في التنمية، خاصة أن النسبة الأكبر من الثروات تخرج من الجنوب.
وشدد الشيخ محمد بوحليقة، رئيس مجلس شيوخ الكفرة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الكفرة أساس لتجمع هذه الواحات والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لسكان هذه المناطق.
وأضاف بوحليقة أن البلديات والنواب والمشايخ يمثلون الجنوب ولن يسمحوا بتهميشه أو سلب حقوقه في إطار العمل الوطني السياسي الداعي لبناء الدولة.
وأكد المجتمعون على تأييد البرلمان الليبي والجيش الوطني وتشكيل لجنة لإعداد تصور الإطار التنظيمي لبلديات الجنوب الشرقي.
