وقال مادورو خلال مؤتمر عبر الفيديو حضره مرشحون موالون للنظام إن "الاتحاد الأوروبي اقترح إمكانية تأجيل موعد الانتخابات في فنزويلا لكن هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستوري، فالدستور ينص على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة في 5 يناير/كانون الثاني 2021".
وأعلن نحو 30 حزبا مقاطعة الانتخابات الرامية لتجديد الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حاليا، معتبرة أن الاستحقاق مزور سلفا.
لكن المعارض هنريكي كابريليس، الذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، دعا مع ذلك أنصاره إلى المشاركة في هذه الانتخابات.
والخميس، قالت "مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا"، وهي تجمّع دول من أوروبا وأميركا اللاتينية يسعى لإنهاء الأزمة في هذا البلد، إنّها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على سير الانتخابات التشريعية في هذا البلد.
وقالت مجموعة الاتصال في بيان إن "الجدول الزمني الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة".
وكانت كراكاس دعت، في 2 سبتمبر/أيلول، كلاً من الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.
وفي 11 أغسطس/آب، دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبراً أن الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمّن.
وردّاً على هذه المطالب، قال مادورو إن "هذا مستحيل، اطلبوا ما تريدون لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إلي يبدو الأمر واضحاً".
وتتّهم المعارضة الرئيس الاشتراكي بالسعي من خلال "السيطرة على جميع السلطات العامة" للقضاء على أيّ "إمكانية لإجراء انتخابات حرة وتنافسية نوعًا ما".
