رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حذر من خطورة رفع الدعم عن المواد الأساسية، وقال لوكالة "سبوتنيك": "إذا رفع الدعم وتم تسعير الدولار على سعر صرف المنصة 3900 مثلما يطالب صندوق النقد الدولي، معنى ذلك أننا أمام ارتفاع هائل في الأسعار سيؤدي إلى عدم قدرة الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماته تجاه المضمونين وتجاه المستشفيات، وعدم قدرة تعاونية الموظفين التي تطبب حوالي 370 ألف لبناني على الاستمرار بالتقديمات الصحية والاستشفائية لأنه لديها ميزانية محددة على أساس سعر الصرف 1500 ليرة، وعدم قدرة الجهات الضامنة الأخرى لشرائح كبيرة من المجتمع على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين، وعدم قدرة الألوية الطبية العسكرية التي تتولى طبابة واستشفاء الجيش التي لديها ميزانية محددة".
وأضاف الأسمر، قائلا: "نحن نتحدث عن المضمونين فكيف بغير المضمونين، بظل تآكل أسرة ذوي الدخل المحدود، سنكون أمام انهيار للنظام الصحي كاملاً بصورة عامة هذا في ما خص الأدوية والمستلزمات الطبية".
فيما خص الوقود والمشتقات النفطية، قال الأسمر إن "البلاد ستكون أمام أزمة كبيرة على صعيد كهرباء لبنان، وأزمة في المولدات الكهربائية وأزمة في قطاع النقل وأزمة في الأفران وكل القطاعات التي هي بحاجة إلى مشتقات نفطية".
وبالنسبة إلى الخبز، أشار الأسمر إلى أن ربطة الخبز سوف تصل إلى 3 أضعاف سعرها الحالي هذا في ظل الدعم على سعر الصرف 3900، إذا رفع الدعم دون تحديد سعر الدولار الذي على أساسه نتولى الاستيراد سوف نكون أمام فلتان أسعار هائل، ويحصل في لبنان ما حصل في فنزويلا"، لافتاً إلى أن الاتحاد العمالي العام متمسك بالدعم على أساس الـ 1500 ليرة للسلع الأساسية.
بدوره أشار الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع الدعم عن القمح والمشتقات النفطية والأدوية كحد أقصى في نهاية تشرين الأول/أوكتوبر أو في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، لافتاً إلى أن التداعيات ستكون سلبية وإيجابية.
وأضاف: "المواطنون سيشعرون بارتفاعين للأسعار وطبعا عندما ترتفع أسعار المشتقات النفطية يرتفع معها أسعار كل شيء في البلد تحديدا المتعلق بالنقل والخدمات وغيرها، وهذا الأمر سيكون نتيجته سلبية جدا على المواطنين".
وأشار إلى أن رفع الدعم له نتائج إيجابية لأنه يبقى أملا للمودعين بأخذ قليل من أموالهم بالدولار الأمريكي الموجودة في المصارف: "لدينا 120 مليار ودائع بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية بقي منهم 17،5 مليار وهذا المبلغ يتم توزيعه على الجميع وبالتالي الهيركات على الدولار سيكون بنسبة 60% وكلما نتأخر كلما ترتفع نسبة الهيركات لتصل إلى 100% هذا أولاً، ثانياً من إيجابيات رفع الدعم توقيف عمليات التهريب إلى سوريا والتي ما زالت تحدث حتى اليوم، وتحديداً بمادة البنزين".
ورأى أبو شقرا أن موضوع استمرار الدعم لأطول فترة ممكنة ليس منطقيا خصوصا أن الدعم ممكن أن يرفع عن المواد الغذائية، لأن هذا الدعم كان يؤمن بشكل أو بآخر من تحويلات المغتربين الذي يأخذها مصرف لبنان بالدولار. مضيفاً: "لا أعتقد أن تستمر واليوم بدأ الحديث عن بطاقة الدعم للشعب اللبناني ولكن بظروف لبنان حتى هذه ستكون صعبة وليست سهلة".
ولفت إلى أنه "بحسب الإحصاءات الأخيرة فإن 55% من الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر، وحتى الآن يوجد 500 ألف عاطل عن العمل، وبحسب أرقام الدولية للمعلومات من المتوقع حتى نهاية العام الحالي أن يناهز عدد العاطلين عن العمل في لبنان المليون، ويضاف إلى ذلك توقعهم بقدوم 200 ألف لبناني من العاملين في الخارج، وبالتالي من أصل مليون و650 ألف عامل في لبنان هناك 350 ألف يعملون في القطاع العام والباقي في القطاع الخاص، وبالتالي يخسر لبنان تقريباً مليون فرصة عمل ويصبح كل لبنان قائم على نحو 700 ألف موظف وهذا الأمر سيزيد نسب الفقر بشكل كبير جداً وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة".
