رئيس حركة البناء الوطني: إذا رفض الجزائريون تعديل الدستور سأستقيل

أعلن عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، أنه سوف يستقيل من قيادة حزبه في حال رفض الشعب مشروع التعديل الدستوري خلال استفتاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي ندوة صحفية، لإعلان موقف حركته الداعم للمشروع، الأحد، قال بن قرينة : "أشهدكم أيها الإخوة الصحفيين ومن خلالكم الشعب الجزائري، بأنه إذا رفض الشعب الجزائري مشروع الدستور، فإنني أنسحب تماما من أي منصب قيادي في الحركة وأبقى مناضلا في صفوفها... وهي وغير قابلة للتراجع كما حدث سابقا"،حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وسبق لبن قرينة، أن أعلن بعد رئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي استقالته من رئاسة الحركة، بسبب ما أسماه خسارة في السباق، لكن مجلس شورى الحزب رفض القرار.

وتنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المعدل التي انطلقت منذ أيام، قبل أربعة أيام من الموعد المقرر للاستفتاء.

وتتباين وجهات النظر فيما يخص هذا الدستور حيث يرى سياسيون وخبراء أن الانتقال للجزائر الجديدة خطوة مهمة، وأن التصويت على الدستور هو المرحلة الأولى لبنائها، فيما ترى بعض الأحزاب أن مشروع الدستور أعد من جهة واحدة، وهو ما قد يؤثر على الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أشاد بمحتوى التعديلات الدستورية المقرر استفتاء الشعب عليها، مؤكدا أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري ستمكن من "وضع أسس الجزائر الجديدة".