ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، اليوم، وذلك لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بغية تلافيها ودعم تعافي الاقتصادي العالمي بالسرعة والاستدامة. كما سيتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) و(خطة عمل مجموعة العشرين)، إضافةً إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021. بحسب تغريدة لمنظمي الحدث على "تويتر".
ويرأس الاجتماع كل من معالي وزير المالية السعودي الأستاذ/ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور/ أحمد الخليفي.
يُعقد الآن: الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ #مجموعة_العشرين تحت رئاسة المملكة #مجموعة_العشرين_في_السعودية. pic.twitter.com/PkXUT0jCtm
— G20 Saudi Arabia (@g20org) October 14, 2020
وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل. ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.
وفي هذا الصدد، تهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة. ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.
ويبحثون أيضًا في خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة، ويتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك، المركزية كذلك مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في «هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي».وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي.
