وأكد البيان أنه لا يستثنى من الإضراب العام للقضاة إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا، وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.
واستنكرت النقابة في بيانها تصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام، التي نالت من اعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات، مؤكدة مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والإتحاد العربي للقضاة، بشأن تعمد عدم احترام وعدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، التي صادقت عليها الدولة التونسية، مما شكل عائقا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلطات الثلاث.
وعزى الكثير من القضاة التوانسة سبب الإضراب إلى الحجم الكبير للقضايا الموكولة لهم، ما يتسبب في إرهاقهم، بسبب نقص الموارد البشرية وسوء ظروف عملهم داخل المحاكم.
وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الخميس، إن منظوريها "يرفضون ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، مطالبين بإيجاد حلول نهائية وجدية للمطالب المشروعة لحفظ حياة القضاة وكرامتهم.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة العدل، تنظر المحاكم التونسية في 200 ألف قضية حق عام سنويا، بمعدل 450 ملفا لكل قاض، كما يفصل القضاء في 50 ألف قضية مدنية، و17 ألف قضية طلاق و50 ألف قضية تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد.
