البرلمان اللبناني يعلق العمل بالسرية المصرفية... لكن العبرة في التنفيذ

أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين الماضي، قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، مما لا شك فيه، أن هذا القانون الذي صدر بالأمس من البرلمان، عن إمكانية رفع السرية المصرفية لمدة عام، لكنه حدد كلمة دقيقة جدا، وربط عملية رفع السرية بما يعرف بالتدقيق الجنائي، أي بمعنى لا يمكن رفع السرية المصرفية عن حسابات الأفراد غير المعنيين بعملية التدقيق.

ويشير عازار إلى أن هذه النقطة حساسة ومهمة جدا، لأن لبنان يتغنى بقانون السرية المصرفية الصادر في عام 1956. لكن ما يثير الاستغراب في هذا المجال، أن يتم ربط تنفيذ هذا الأمر بالحكومة، وما تريده فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي.

ولفت عازار إلى أنه لا يمكن ربط هذه العملية بالسلطة التنفيذية، لأنه ربما تتخذ قرارات استنسابية، ويجب أن يكون هناك تلازم دقيق بين الدخول إلى المصرف المركزي وبعدها إلى الإدارات والمصالح العامة والوزارات، حتى يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي