خبير: الرقابة الدولية هدفها الحد من تأثير المال والسلاح على الانتخابات العراقية

قال الكاتب والمحلل السياسي، أثير الشرع، اليوم الاثنين إن "الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة، يجب أن تكون تحت رقابة دولية وليس إشرافا دوليا، كون بعض القوى تعتقد أن الاشراف هو تدخل في الشأن الداخلي".

وأوضح لـ"راديو سبوتنيك" أن "الدعوة للرقابة الدولية على الانتخابات العراقية، أتت بعد أن شاب التزوير الانتخابات السابقة، مشددا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة ذات سياق صحيح وإدارة صحيحة، كما يتعين أن تكون انتخابات تشرين المقبل شفافة وذات مصداقية، لتفرز حكومة قوية".

وأكد أن "العراق بحاجة لرقابة دولية بحيث تمنع أي تدخل أو ثأثير للسلاح المنفلت والمال السياسي على الانتخابات"، معتبرا أن "دعوة القيادة السياسية للرقابة الدولية تأتي في هذا السياق".

وأكد الخبير على ضرورة أن "يكون هناك ليس فقط رقابة بل حماية لصناديق الانتخابات، حيث لا يسمح الوضع في العراق أن يستمر الأمرأكثر من ذلك"

وتوقع الشرع أن "تشارك جميع الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات المقبلة، إذا ما توفر غطاء دولي يلزم الجميع بأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة".

وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح، على ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشدد صالح على أن تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء الانتخابات، سيضمن نزاهتها وعدالتها، معتبرا أن ذلك سيطلق البلاد نحو الإصلاح المنشود.