ورأى أن "التوصل إلى اتفاق قانوني بين الدول الثلاث ممكن قبل الموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، إذا توافرت الإرادة السياسية، لدى أديس أبابا".
وقال وزير الري السوداني، إن بلاده "رفضت العرض الإثيوبي لكونه انتقائياً، ولا يحدد البيانات والمعلومات التي سيتم تبادلها، ويركز فقط على البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لـ"سد النهضة"، ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة السد ليتمكن السودان من التعامل مع سد الروصيرص".
وبشأن الحرب، أكد أن "موقف السودان من الموضوع سليم وقانوني، مثلما هو سليم وقانوني باسترداد الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا"، ملمحا لاحتمال أن تكون إثيوبيا تربط بين الملفين.
وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، على أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
من جهتها، أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا، يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة، مؤكدة أن هذا أمر شديد الخطر على مشاريع السودان الزراعية وخططه الاستراتيجية".
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق. واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على إخراج المفاوضات من منصة الاتحاد الأفريقي.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويخشى السودان من تأثير السد على نظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
