وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد أكدت هيئة النزاهة العراقية، أن "54 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهـر نيسان الماضي".
ولفتت إلى أن "تلك الأوامر شملت 3 أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة".
وعدّد البيان من شملتهم أوامر القبض والاستقدام من المسوؤلين، فأكد أنها شملت وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، فضلا عن 8 محافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 من المديرين العامين، 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، لافتا إلى "شمول 23 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات".
وقالت الهيئة إن 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، بالإضافة إلى 4 آخرين محالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومتّهمين اثنين هاربين، وشُمل واحد ممن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو.
ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية حاشدة احتجاجا على الفساد الذي تشهده البلاد وتردي الأحوال المعيشية في البلد العربي النفطي.
