عقدت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مصر، جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، للاستماع لشهادة يعقوب، خلال محاكمة 12 متهمًا في قضية تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش"، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".
وظهر يعقوب على كرسي متحرك في المحكمة التي أصدرت قرار الجلسة الماضية بضبطه وإحضاره بعد تخلفه عن الحضور للشهادة مرتين.
وقال القاضي موجها حديثه لمحمد حسن يعقوب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط السلفيين:
"حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين فى قضايا كثيرة اتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالهم، ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير فى القضية، فهي إما أن تكون شهادة حقا أم غير ذلك".
وقال يعقوب (65 سنة) إن مرضه منعه عن الحضور وإنه شرف كبير له أنه يقف أمام العدالة ولكن المحامين أخبروه أنه شاهد نفي وأن الحضور اختياري وليس إجباريا".
وفي شهادته قال يعقوب إن "الشيخ حسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين وذلك لنشر الدعوة الإسلامية والبحث عن الحكم وإعادة الخلافة، وأما عن جماعة داعش فلا أعلم عنهم شيئا".
وأضاف "وحكم الانضمام لهذه الجماعات هو الآية القرآنية "ومن أحسن قولا"، وقال ابن تيمية أنه لا يجوز التعصب لشخص وإتباعه مطلقا إلا شخص النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ولا جماعة إلا لجماعة الصحابة، ولا أدري عن أحكامهم ولا أستطيع أن أحكم عليهم سواء كانوا صحيحا أم خطأ".
وتابع يعقوب: "يقصد بالإمام الخليفة الممكن وهو يختلف عن أولياء الأمور، وعن الخليفة هو من بايعه كافة المسلمين في كل العالم، ولكن في كل دولة يسمى ولي الأمر أو رئيس الجمهورية، ولا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة واحد في العالم الإسلامي أجمع".
وعند سؤاله عن إقرارات أحد المتهمين خلال التحقيقات بأن مرجعيته في أفكاره هي دروسه، قال يعقوب "هذا شأنه"، فردت المحكمة هذه "شهادة أمام الله فإذا كان لديك معلومة ولم تقم بإعلانها فهذا أمام الله".
وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأشارت إلى أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
