ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المحكمة العليا في أوروبا أشارت إلى أن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها، إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى، أو منع الوصول إليه.
وتابعت: "في الوقت الراهن، لا يقوم مشغلو المنصات الإلكترونية بأنفسهم، من حيث المبدأ، بإبلاغ الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت".
وتابع: "لذلك استثمرنا في أحدث أدوات الحفاظ على حقوق النشر التي تولد عنها تدفقات إيرادات جديدة تمامًا في هذه الصناعة، وخلال 12 شهرًا ماضية فقط، دفعنا أربعة مليارات دولار لصناعة الموسيقى، جاء أكثر من 30% منها من عائدات محتوى ينتجه المستخدمون".
وقال نيلس راوير، أحد الشركاء في شركة المحاماة طبينسنت ماسونز، إن "القضية تسلط الضوء على نقاش طويل الأمد حول مسؤوليات المنصات الإلكترونية، مع تقديم المحكمة الأوروبية إرشادات مفيدة إلى المحاكم الوطنية لتقييم خلافات كهذه".
وأضاف راوير: "مع حكم اليوم، سيكون بإمكان المحاكم المحلية الاستفادة من إرشادات لوكسمبورغ لوضع الخط الفاصل بين المنصات الجيدة والسيئة".
وتمثل القضية أحدث تطور في معركة قضائية طويلة الأمد بين قطاع الصناعة الإبداعية في أوروبا، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، حيث يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها، والتي يجري رفعها على المنصات الإلكترونية.
