وأوضح أن الرفض يعود إلى انتهاء اتفاق المراقبة مع الوكالة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأضاف: "لقد أشرت في وقت سابق إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد مرور فترة الثلاثة أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، ولن يتم تسليم بعد ذلك أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية".
وأكد قاليباف أن قانون "المبادرة الاستراتيحية لرفع الحظر" أقره مجلس الشورى الإيراني ويتم حاليا تنفيذه "بدقة".
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد رضا قاليباف، أعلن في شهر مايو/ أيار الماضي، أن اتفاق المراقبة الذي يمتد لثلاثة أشهر بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى في 22 من نفس الشهر.
وأكد قاليباف، أن المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتا إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون وأنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد، وذلك حسب وكالة "أنباء قارس" الإيرانية.
