وأوضح الدبيبة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبيا عقب عودته من نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، داعيا إلى "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج".
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة الليبية، وجدت دعما كبيرا من المجتمع الدولي لإحداث تسوية حقيقية في البلاد.
وأردف قائلا "لم يكن لليبيا في السابق حضورا مؤثرا في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد".
واستمر بقوله "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".
وسبق وطالب الدبيبة خلال جلسة مجلس الأمن، بضرورة توحيد المؤسسات السيادية الليبية، مؤكدا أن وجود المرتزقة في بلاده عقبة أمام الاستقرار.
وبحسب كلمته التي ألقاها أثناء جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس، قال الدبيبة: "تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يظل العقبة الأكبر أمام الاستقرار والعملية السياسية في البلاد".
وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، "البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا على توحيد المؤسسات السيادية لنعمل بالكفاءة المطلوبة".
وأكد أن بلاده وصلت إلى وضع أكثر استقرارا وإيجابية "بدعم الأمم المتحدة والدول الصديقة".
وأوضح الدبيبة أن حكومته حريصة على "استكمال تدابير بناء الثقة عبر فتح الطريق الساحلي وإطلاق المحتجزين بين الطرفين".
وقد طالب العديد من الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي بضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
