ووجه دياب كتابًا إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. مشيرًا إلى أن أي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون.
وقال دياب في بيان: "لقد قاومت طويلا قرار رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحملت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئا عن معاناة اللبنانيين".
وأضاف دياب قائلا: "لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جدا على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي".
وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.
وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.
