بنك أفغانستان المركزي يطالب بايدن وصندوق النقد بالإفراج عن أموال

طالب أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، باتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) للاستفادة من احتياطيات البلاد أو المجازفة بكارثة اقتصادية.

وصرح شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند، وعضو مجلس البنك منذ 2002، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن أفغانستان مقبلة على "أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة" إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.

وأشار مهرابي إلى أنه لا يتكلم باسم حركة طالبان بل بصفته عضوا حاليا في المجلس، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبا.

وقالت إنه يقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون نسمة، أو نحو نصف سكان أفغانستان، بحاجة للمساعدة وإن نصف الأطفال الأفغان دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، وسط ثاني موجة جفاف في أربعة أعوام.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ملتزمة بالسماح باستمرار أنشطة الإغاثة الإنسانية في أفغانستان على الرغم من تصنيف واشنطن لطالبان جماعة إرهابية عالمية.

وتُوج هجوم شنته حركة طالبان مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما بسيطرة الحركة على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/آب.

وتعهدت طالبان باحترام حقوق الإنسان وبعدم السماح للإرهابيين بالعمل انطلاقا من أفغانستان. وشجعت الحركة منظمات الإغاثة على مواصلة عملها، قائلة إن المساعدات محل ترحيب ما دامت لا تُستخدم وسيلة للتأثير السياسي على أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستظل مانحا "سخيا للغاية" للشعب الأفغاني وستستهدف منع وصول أي من مساعداتها إلى طالبان.

مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.