20 نائبا يطالبون الرئيس التونسي بتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية

طالب 20 نائبا برلمانيا تونسيا الرئيس قيس سعيد بتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها في أواخر يوليو/ تموز الماضي.

وحسب بيان نشرته كتلة حركة النهضة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالب النواب الـ20، الرئيس التونسي بإعادة الحياة الديمقراطية إلى البلاد.

واعتبر البيان أن "تعليق الحياة الديموقراطية إلى أجل "غير مسمى" بعد انتهاء المدة يوم 23 أغسطس الماضي، هو دافعهم لهذه المطالبة، تغليبا للمصلحة الوطنية عن كل المصالح الأخرى".

وفيما أبدى النواب تفهمهم لـ "التحركات الاحتجاجية التى تمت يوم 25 يوليو والناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا تعني أننا نقبل كنواب وسياسين ومواطنين بالتحول إلى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات".

وشدد البيان على ضرورة "الرفع الفوري لإجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية" والتي وصفوها "بالتعسفية وغير القانونية".

ورفض النواب ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية من "اعتبار البرلمان هو الخطر الجاثم"، مؤكدين أن هذا الوصف يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التي تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.

كما دعا البيان إلى احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، إضافة إلى "تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل".

وطالب النواب في بيانهم جميع زملائهم من نواب البرلمان التونسي بالنظر في "تعديل النظام الداخلي لإدارة البرلمان في الظروف الراهنة، حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية".

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك