حجر صحي إجباري 10 أيام للتونسيين العائدين من ليبيا من غير الملقحين

أفادت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس في ليبيا، أمس الأحد، بأنه تقرر فرض الحجر الصحي الإجباري على المواطنين التونسيين العائدين من ليبيا من غير الملقحين.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن القنصلية قولها، إن "التونسيين الموجودين بليبيا والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة يتعيّن على من لم يتلقى منهم جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا أن يقوم بحجز بأحد الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحّي الإجباري لمدة عشرة أيام".

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس الأعمال التونسي أنيس الجزيري، بأن إغلاق الحدود بين تونس وليبيا أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وقال الجزيري في تصريح لإذاعة "ديوان إف إم" المحلية، يوم الجمعة الماضي، إن قرار السلطات بتعليق الرحلات الجوية وحركة المرور عبر المعابر الحدودية فاجأه، نظرا لقلة التوترات الدبلوماسية بين الدول، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا ينبغي أن يؤثر على التبادل التجاري كما حدث.

ودعا الجزيري القيادة التونسية إلى تفهم موقف موضوعات العلاقات الاقتصادية، مؤكدا أن  الوضع الحالي أثرعلى مئات المؤسسات.

وأثقل تواصل إغلاق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا كاهل الناشطين في مجال تجارة الخط التي تمثل مصدر الرزق الأساسي، خاصة لسكان الجنوب التونسي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات عن خلفيات هذا الإجراء.

ورغم أن تونس التي اتخذت قرار الإغلاق بررت هذه الخطوة بـ"الظروف الصحية التي استوجبت اتخاذ إجراءات احترازية ومزيدا من الحيطة واليقظة للتوقي من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس كورونا إلى البلاد"، إلا أن بعض المراقبين لم يستبعد وجود دوافع سياسية خلف هذا القرار.