هل يسهم تقنين تجارة السلاح في ضبط المشهد أم يسرع الانتشار؟

بعد جدل ساخن حول شحنة أسلحة وصلت الخرطوم قادمة من إثيوبيا، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الأسلحة التي نقلتها إحدى طائراتها إلى مطار الخرطوم مطلع الأسبوع، هي شحنة "قانونية وتجارية" لأسلحة صيد، وأكدت الخرطوم ذلك بعدما أعلن الإعلام الرسمي السوداني في وقت سابق أن سلطات المطار صادرت الشحنة.

كانت سلطات الجمارك السودانية قالت إن "الشحنة تحتوي على أسلحة ومناظير رؤية ليليّة"، فيما قالت وزارة الداخلية السودانية إنها "تحتوي على بنادق رصاص". وأوضحت وسائل الإعلام السودانية إن هناك شكوكا "حول نوايا استخدام هذه الشحنة في جرائم ضد الدولة"، وسط خلافات بين الدولتين حول ملفات سد النهضة والحدود والحرب في تيغراي، وخلافات بن أجهزة الدولة السودانية بشأن صلاحيات التعامل مع هذه الشحنة.

وتعد صفقات تجارة السلاح من أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب والنزاعات خاصة في الشرق الأوسط. ويقدر تقرير لمنظمة العفو الدولية عدد الأسلحة الصغيرة الجديدة والذخائر التي يجري

تصنيعها سنويا في العالم بـ 8 ملايين سلاح و15 مليار طلقة ذخيرة، فيما تزيد قيمة التجارة الدولية المصرح بها في الأسلحة الصغيرة والذخائر عن 7.1 مليار دولار.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع العراقي إن:

"سهولة وصول السلاح إلى الأفراد جريمة كبرى ويؤدي إلى وصوله إلى أيدي عابثة، كما حدث في دول كثيرة، وتجربة قانون حمل السلاح في العراق، لم تؤدي إلى أي نتيجة في وجود انفلات على مستويات كثيرة" مرجعا سبب انتشار السلاح في المجتمعات العربية إلى "الاعتماد على ثقافة البطولة والتغني بالأمجاد في المعارك والقتل، وهي ثقافة متجذرة وغذتها القيم العشائرية وبعض القيم الحديثة كغسل العار وغيرها ما أدى إلى الوصول إلى هذا المرحلة من العنف في المجتمع".

وأكد النشمي إنه يتعين لضبط المشهد "وجود ثقافة جديدة، وبناء اقتصادي جديد يكرس قوة القانون، والتي ستكون رادعة، وتقلل استخدام السلاح، لكن القوانين لا تؤثر كثيرا في المجتمعات المتخلفة" مشيرا إلى أن "القوانين المنضبطة تساعد على الحد من انتشار السلاح، لكن لا توجد لدينا قوانين كافية ولا قدرة على ضبط السلاح".

وحول الجدل الدائر في السودان بشأن شحنة الأسلحة قال د. حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية:

"هناك عدم ثقة بين السودان وإثيوبيا، ويريد الإعلام مزيدا من الإثارة، كذلك هناك صراع على السلطة داخل السودان وتريد بعض الأطراف رفع أسهمها لهذا تم استخدام القضية لأغراض سياسية".

وأكد مكي أن "السودان لديه بالفعل 6 ملايين قطعة سلاح، وستة جيوش تمتلك الكثير من قطع السلاح، التي تم تهريبها من ليبيا ووجود شحنة اسلحة قانونية لم يؤثر على نشاط المليشيات" مشيرا إلى ان انتشار السلاح في السودان يرجع إلى "وجود أجندة عالمية غذتها الاستخبارات الغربية لتقسيم السودان وساهم فيها الجوار غير المستقر للسودان الذي يعوم على بحيرة من السلاح غير المشروع".

وأكد دكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، أن:

"الفترة المقبلة لن تشهد خطوات باتجاه تقنين السلاح حيث أن من ينتج السلاح هو الغرب وهو الذي يتحكم في الإعلام ولديه مصلحة في زيادة الانفاق وتعزيز دخلة".

وأوضح الأحمد أن "لوبيات صناعة الأسلحة تحاول التأُثير على سيكولوجيا الناس لإيجاد رغبة في الدفاع عن النفس ما يشكل حالة خطيرة في بنية العقل البشري دفعت الدول التي يفترض أن توجه رؤوس الأموال نحو التنمية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن تكون الأكثر إنفاقا على السلاح، وهذا الخلل البنيوي تغذيه منظومة الأخبار التي تتحكم بها صناعة الأسلحة بما في ذلك هوليود" مشيرا إلى أن استخدام السلاح "يجب أن يكون حق حصري للدولة والقائمين على حماية القانون".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي