قضية "كافالا"... كيف يمكن أن تؤثر على العلاقات بين أنقرة وأوروبا؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وست دول أخرى مُنحوا وضع "شخص غير مرغوب فيه" في خطوة قد تؤدي إلى طردهم من البلاد.

وكان السفراء قد طالبوا بالإفراج عن عثمان كافالا، الناشط الذي مول منظمات المجتمع المدني في تركيا منذ التسعينيات.

يقول أردوغان إن كافالا قام بتمويل المنظمات المناهضة للحكومة خلال موجتين من الاحتجاجات على مستوى البلاد، في عام 2013 وفي عام 2016، عندما تسببت محاولة الانقلاب في الفوضى في أنقرة وإسطنبول ومدينة مارماريس الساحلية الجنوبية.

وسُجن كافالا في عام 2017، إلى جانب العديد من المتهمين بدعم الانقلاب، الذي ألقي باللوم فيه على حركة عبد الله غولن، وهي جماعة دينية دولية صنفتها الحكومة التركية على أنها منظمة إرهابية.

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا سفراء كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا. وتم استدعاؤهم من قبل وزارة الخارجية التركية التي وصفت البيان بأنه غير مسؤول.

وتمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات، لكن الحكم أُلغي هذا العام واقترن بتهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز من عام 2016.

ويقول مراقبون إن الاحتجاز المطول لعثمان كافالا (63 عاما) ورفض تركيا الاعتراف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يكلف أنقرة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الكثير، بحسب دويتشه فيله.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مجلس أوروبا تحذيره الأخير لتركيا بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا محذرا من أن إجراءات ضد أنقرة ستبدأ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.

إلا أن تركيا رفضت حتى الآن، الاعتراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي نص على انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي أمرت بالإفراج عن كافالا على الفور.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال كافالا "كان بناءً على دوافع سياسية، دون أي دليل معقول يدعم الاتهامات".

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، إنه حال فشلت تركيا في إطلاق سراح المعارض كافالا بذلك بحلول الاجتماع المقبل لمجلس أوروبا الذي يتخذ من ستراسبورغ شرقي فرنسا مقرا له التصويت على إطلاق أولى إجراءاته التأديبية ضد أنقرة.

وتضيف: "قد تؤدي الإجراءات إلى تعليق حقوق التصويت لتركيا وحتى عضويتها" في المجلس الذي انضمت إليه في عام 1950.

ويُعرف كافالا بدعمه للفنون وتمويله لمشاريع تعزز التنوع الثقافي وحقوق الأقليات. اتهمته أنقرة بأنه "الذراع التركي" للملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذي يُزعم أنه كان وراء التمردات في العديد من البلدان.