الخارجية الجزائرية: لا ندعم قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة "المينورسو"

أعلنت الخارجية الجزائرية أنها لا تدعم قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، ونشره موقع النهار، أكدت أن "قرار مجلس الأمن المتحيز من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للاحتلال المغربي، وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته".

وقال البيان إن "أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتما إلى نتائج عكسية. فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة."

ووصفت الخارجية الجزائرية في بيانها القرار بأنه يعبر عن "نهج غير متوازن كليا"، مؤكدة أنه "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".

وأشار البيان إلى أن "الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991)، ويتضمن القرار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

وطالب البيان المجتمع الدولي بضرروة "حمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وأيضا القرار الذي تم اعتماده في اجتماع المجلس المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021".

كما دعا إلى "بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أقر يوم الجمعة الماضي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورسو" لمدة عام، حيث تضمن قراره دعوة وجهها إلى "طرفي النزاع" يطلب منهما استئناف المفاوضات بينهما بلا شروط.

** تابع المزيد من أخبار المغرب اليوم على سبوتنيك