اللافي: مبادرتي للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لا تعرقل عمل مفوضية الانتخابات

أكد نائب المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أن مبادرته المتعلقة بالجمع بين مجلسي النواب والدولة حول المقترحات الخاصة بالقوانين الانتخابية، لا تعرقل من عمل المفوضية العليا للانتخابات هناك، مشيرا إلى وجود انسداد سياسي في التشريعات والقوانين الصادرة بشأن العملية الانتخابية.

موسكو- سبوتنيك. وقال اللافي في مؤتمر صحفي للتوضيح حول مبادرته للانتخابات، اليوم الاثنين "أقدم مبادرة تتعلق بالعمل على تقديم مقترح بشأن جمع السلطة التشريعية والاستشارية في البلاد مجلس النواب والدولة"، موضحا أن المبادرة تأتي بهدف "التوافق حول المقترحات الصادرة في القوانين لضمان سلامة العملية الانتخابية".

وشدد اللافي "مبادرتي لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات.. بل بالعكس تساعد الأطراف السياسية في ليبيا على إنجاح العملية الانتخابية هناك".

وأشار اللافي إلى أن "هناك انسداد سياسي في التشريعات والقوانين الصادرة بشان العملية الانتخابية".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب؛ إلى حين التوافق حولها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في آذار/مارس الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.