إيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".

وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".

من جانبه، أكد البوسعيدي أن "عمان تدعم المباحثات النووية الجارية في فيينا، وجدية إيران بإيصال المباحثات إلى نتائج تدعو للتفاؤل بشكل كبير"، وفقًا لبيان الخارجية الإيرانية.

وكانت إيران، اتهمت أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.

وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".

وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".

كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".

وقال باقري: "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".

وتابع: "تتقلص الخلافات بشأن القضايا التي يمكن التفاوض عليها، ونقترب من التوصل إلى نتيجة واضحة في المفاوضات الجارية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.

هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.