لجنة الداخلية في البرلمان الليبي تدعو إلى إعلان عدم إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر

دعت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي، سلطات البلاد إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، في بيان له، استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، داعياً رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم قدرة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وشدد على ضرورة إقرار رئيس حكومة الوحدة ووزير الداخلية بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، مشيرا إلى ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية.

كما طالب الحراري، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد مازن بأن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها.

وأكد أن دور بعثة الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، داعيا إياها إلى الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.

وقال إن إصرار البعثة الأممية على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، مطالباً البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي بالقول إن : من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وألا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه"، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/ آذار الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.