بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس.

وذكرت البعثة، في بيان لها، أن "المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى، وبالتنسيق الوثيق مع البعثة، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأكدت أن وليامز ستعمل على مساعدتها الأطراف الليبية الفاعلة في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت البعثة، بعمل المفوضية الليبية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.

واختتمت البعثة بيانها بالقول: "لقد عانى الليبيون بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، والشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع، لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد".

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي دعا، في وقت سابق، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".

واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة، داعيا إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.