مصر تلزم البنوك بإعدام الديون غير المنتظمة بعد 3 سنوات من تعثر سدادها

طالب البنك المركزي المصري، جميع المصارف التجارية، بإعدام التسهيلات الائتمانية بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على اعتبارها ديون غير منتظمة.

وقال البنك المركزي في كتابه الدوري، الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول، على إلزام البنوك بتضمين سياستها الداخلية القواعد والإجراءات الخاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، حسبما أفاد موقع "مصراوي".

وأضاف أنه أصدر تعليماته في ضوء الاهتمام بجودة أصول القطاع المصرفي، ولتوحيد ممارسات البنوك فيما يتعلق بإدارة وإعدام الديون غير المنتظمة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ما شأنه أن ينعكس إيجابا على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي.

وتتضمن هذه التعليمات؛ التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الصادرة بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2019، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو/ أيار 2005.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية، تلزم البنوك بسرعة تسييل الضمانات حال التأخر في السداد، مع الالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

ويتوجب أيضا على المصارف إعدام التسهيلات الائتمانية، بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

كما يتوجب على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام المديونية، وفقا لما جاء في كتاب البنك المركزي.

تعدم الديون بقرار من مجلس إدارة البنك بعد العرض على لجنة المخاطر والإدارات المعنية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري.

ومنح المركزي البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهرا من تاريخ صدور التعليمات، من أجل مراجعة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.