إيران: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "طهران لن تقبل في المفاوضات الجارية في فيينا التزاما يتجاوز الاتفاق النووي".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الفريق الإيراني المفاوض يشارك في مفاوضات فيينا بمبادرات وصلاحيات لازمة ويسعى بجدية للوصول إلى اتفاق جيد"، معتبرا عدم امتلاك الطرف الآخر لأي مبادرة، من عوامل بطء التقدم في المفاوضات، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "لقد قدمنا نحن نصّين حول موضوعي رفع الحظر والقضايا النووية. هذان النصان مطابقان للاتفاق النووي ولم نطرح طلبا يتجاوز الاتفاق، وفي الوقت ذاته لا نقبل أي التزام يتجاوز الاتفاق"، مؤكدا أن طهران سمحت من باب حسن النية بنصب الكاميرات في موقع كرج.

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة مفاوضات فيينا بـ"المهمة"، قائلا: "نعتقد أن الاتفاق النووي وثيقة مهمة وداعمة للسلام والاستقرار الدولي".

وأشاد بخطوة إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والموافقة على نصب الكاميرات في موقع كرج، معتبرا هذه الخطوة مؤشرا لتعاون طهران الجيد مع الوكالة الأمر الذي سيترك تأثيره الإيجابي في عملية بناء الثقة خلال المفاوضات.

وأعلن عبد اللهيان، أمس الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى "إمكانية أن يعالج بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "اتفقت الأطراف في فيينا على أن المسودات الجديدة المقترحة من قبل إيران يجب أن تكون مطروحة على الطاولة، من أجل الوصول إلى مسودة جامعة واحدة من بين جميع المسودات".

وشدد على ضرورة أن تؤدي هذه العملية إلى عودة الطرف الآخر إلى التزاماته في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن طهران تشعر بالتفاؤل بأنه إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية فسنكون قادرين على إحراز تقدم في هذه الجولة من المفاوضات.

واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.

وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.