شهود عيان لـ"سبوتنيك": قوات تابعة لصلاح بادي وأخرى من مصراته تسيطر على مقرات حكومية

أفاد شهود عيان، صباح اليوم الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، وهو قائد عسكري بغرب ليبيا، وأخرى من مصراته سيطرت على مقرات الحكومة.

وقال شهود العيان لـ"سبوتنيك" إن قوات الحرس الرئاسي انسحبت من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وتدور الآن -بحسب شهود العيان- اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وفي وقت سابق، وجه بادي تهديدا باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال بادي في مقطع فيديو -تداولته وسائل إعلام محلية، ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التحقق منه بنحو مستقل: "ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".

وأضاف في إجتماع ضم عدد من قادة كتائب ثوار مصراتة إنه:

"سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبياعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات بدون دستور وبدون قاعدة شاملة القوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة" حسب قوله.

صلاح بادي

قائد عسكري بغرب ليبيا

وتابع: "على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية لطالما الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس".

وانزلقت الأوضاع في العاصمة الليبية لهذا المنعطف بعد قرار المجلس الرئاسي تنحية عبد الباسط مروان من منصبه كأمر لمنطقة طرابلس العسكرية وذلك على خلفية إصداره أوامر باقتحام مقر مليشيا 444 التي كانت تتبعه قبل أن تدين بالولاء الدبيبة.

وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.