مجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها

أكد مجلس النواب الليبي، أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها.

وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح افحيمة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.

وأضاف أن "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها".

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قالت إنها التقت بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، والبرلمانيين المسجلين.

وكتبت وليامز في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين - في طرابلس ومصراتة وبنغازي".

وأضافت في تغريدة أخرى: "وأنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً".

وبحسب الصور التي أرفقتها وليامز، مع التغريدات، فمن بين من التقتهم كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، وفتحي بشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني.

وفي وقت سابق، أمس السبت، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، التقى بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرىَ خلال اللقاء "مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا".