المركزي المصري يمدد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تمديد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وقال البنك المركزي في بيان له، إن تقرر مد العمل بالإجراءات الاحترازية، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2022، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأضاف البنك المركزي في البيان، أن قراره، جاء في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وكانت القرارات التي صدرت لمواجهة تداعيات كورونا، تضمنت الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.

كما شملت القرارات إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وتضمنت القرارات إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.